انتقاد اتاق اصناف از تمرکز بازرسی ها بر انتهای زنجیره توزیع؛ ریشه چندگانگی قیمت ها در کارخانه ها و فاکتورهای غیررسمی پخش است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این اتاق؛ امید سامری با بیان اینکه بیش از 70 درصد کالاهای موجود در واحدهای صنفی دارای «قیمت مصرف کننده درج شده در کارخانه» هستند، گفت: فعال صنفی موظف است کالا را دقیقاً بر اساس همان قیمت درج شده به فروش برساند؛ بنابراین اصناف هیچ نقشی در افزایش قیمت پایه این کالاها ندارند، اما متاسفانه در زمان گرانی ها، نوک پیکان بازرسی ها و نارضایتی مردم متوجه همین حلقه پایانی می شود.

معضل صدور فاکتورهای غیررسمی توسط شرکت های پخش
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران به یکی از معضلات پنهان زنجیره توزیع اشاره کرد و افزود: گزارش های میدانی بازرسان نشان می دهد نوسانات ارزی و تورم باعث شده برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه های پخش مدام قیمت ها را تغییر دهند. از سوی دیگر، شیوع پدیده «فاکتورهای غیررسمی و پشت فاکتوری» از سوی برخی شرکت های پخش موجب شده یک کالای مشخص با قیمت های متفاوتی به مغازه داران عرضه شود که نتیجه آن، چنددستگی قیمت برای مصرف کننده نهایی و تنش میان خریدار و فروشنده است.

شکاف میان نرخ های دولتی و هزینه های واقعی تولید
وی با اشاره به روند اداری طولانی در تعیین قیمت 17 قلم کالای اساسی مشمول نرخ گذاری دولتی تصریح کرد: طولانی بودن فرآیند تصویب تا زمان ابلاغ و اجرای این نرخ ها باعث می شود قیمت های مصوب فرسنگ ها با هزینه های واقعی تولید و تامین فاصله بگیرد و همین شکاف، نظام عرضه را برهم می زند.

فرسایش سرمایه در گردش؛ اصناف توان جایگزینی جنس را ندارند
سامری چالش اصلی امروز اصناف کشور را «خواب سرمایه» و «بحران سرمایه در گردش» تحت تاثیر تورم دانست و تشریح کرد: فعال صنفی کالایی را با فاکتور رسمی خریده و موظف است طبق ضوابط تعزیراتی و درصد سود قانونی بفروشد. اما پس از چند ماه که بار مغازه تمام می شود، با انفجار قیمتی مواجه شده و حتی با فروش کل اجناس قبلی، توان خرید همان مقدار کالا را با نرخ روز ندارد؛ این چرخه عملاً به تضعیف و تعطیلی کسب وکارهای خرد منجر می شود.

ضرورت تشکیل جبهه واحد نظارتی در مبادی ورودی و کارخانه ها
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: تمرکز یک جانبه بر خرده فروشی ها نه تنها دردی از بازار دوا نمی کند، بلکه اثربخشی سیاست های تنظیم بازار را از بین می برد. نجات بازار در گرو همکاری هماهنگ سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و بسیج اصناف برای رصد دقیق اسناد خرید، پایان دادن به فاکتورهای ساختگی و پایش قیمت ها از مبدأ تولید و گمرکات است.